قائل‌اند بين اصالة الصّحة و قاعده تجاوز از نظر مدلول و محتوا فرق است . مناقشه در دليل فوق : براى مشخص شدن اين كه ادلّه اصالة الصّحة مىتواند به عنوان دليل قاعده فراغ قرار گيرد ، بايد بررسى نمائيم تفاوتى بين اين دو وجود دارد يا نه ؟ قاعده فراغ از چند جهت با اصالة الصّحة مشترك است و اين موارد سبب گشته است كه قاعده فراغ را از مصاديق اصالة الصّحة قرار دهند . وجوه اشتراك و شباهت‌هايى كه بين اصالة الصّحة و قاعده فراغ وجود دارد ، عبارت است از : 1 - همان‌گونه كه مورد قاعده فراغ اختلاف شده كه اماره است يا اصل ؟ در مورد اصالة الصّحة نيز اين اختلاف وجود دارد . 2 - برخى شرايطى كه فقها براى جريان قاعده فراغ مطرح مىنمايند ، در جريان اصالة الصّحة نيز شرطيّت دارند ؛ به عنوان مثال : جريان قاعده فراغ مشروط به احراز عنوان عمل است ؛ بدين صورت كه اگر كسى از وضو - مثلًا - فارغ شد و در صحّت وضويش شكّ كرد ، بايد براى او محرز باشد كه وضو گرفته است ؛ امّا اگر در اصل عمل ترديد داشته باشد و نداند كه وضو گرفته و يا آن كه صورتش را براى خنك شدن شسته است ، قاعده فراغ جارى نخواهد شد . اين شرط در اجراى اصالة الصّحة نيز وجود دارد و بناى عقلا بر اين است كه در صورت محرز بودن عمل ، اصالة الصّحة جارى مىشود و آن عمل محكوم به صحّت است . 3 - جهت سوم اشتراك بين اصالة الصّحة و قاعده فراغ اين است : همان‌گونه كه اصالة الصحة در تمامى ابواب فقهى جارى است ، قاعده فراغ نيز - بنا بر تحقيق - در همه ابواب فقه جريان دارد ؛ مرحوم صاحب جواهر نيز تصريح دارند كه اين قاعده در هر فعل مركّبى مانند صلاة جارى است . « 1 » - البته بحث محدوده جريان قاعده فراغ به طور مفصّل بيان خواهد شد . - امّا وجوه افتراقى كه براى اصالة الصّحة و قاعده فراغ از كلمات مرحوم محقّق

--> ( 1 ) - محمّدحسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 648 .